مملوك له ، لكن ليس له التصرّف فيه إلّابتقويمه وأخذ قيمته ، وتعارضَ السبب المملّك والمزيل للملك كما لو قَهِرَ حربيّ [ 1 ] أباه والغنيمة قبل القسمة [ 2 ] بناءً على حصول الملك بمجرّد الاستيلاء دون القسمة لاستحالة بقاء الملك بلا مالك . وغير ذلك ممّا سيقف عليه المتتبّع ، لكنّا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ، ثمّ امّ الولد ، ثمّ الرّهن ، ثمّ الجناية ، إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : لا يجوز بيع الوقف [ 3 ] إجماعاً محققاً في الجملة ومحكيّاً ولعموم

--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب للميرزا الإيرواني 2 : 436 ، الرقم 868 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 246 ، الباب 3 من أبواب التجارة ، الحديث 2 .